به گزارش حیات، گرانیهای دلبخواهی و قیمتهای بیقاعده موجب حساسیت شدید مسئولان و افکار عمومی شده است.
لجامگسیختگی برخی قیمتها به حدی است که همه معترفند حتی جنگ هم نمیتواند عامل این بههم ریختگی در بازار باشد.
در یک نگاه منطقی به بازار مشخص میشود که قیمتهای دلبخواهی نه تنها سبب کاهش قدرت خرید مردم شدهاند بلکه حتی بخشهایی از اقتصاد را نیز به رکود کشاندهاند!
به این معنی که نرخهای تازهوارد حتی "بازه رقابتی قیمتها" را هم شکستهاند و در فضایی سیر میکنند که عملا رقابت رنگ میبازد.
قوه قضائیه که وظیفه مدعیالعمومی و دفاع از حق عامه در مقابل ظلم و اجحاف جمعی را نیز بر عهده دارد، مدتیست که مواضع اعتراضی مهمی را علیه "گرانی" اتخاذ کرده است.
حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه تقریبا در تمام مواضع اعلامی ماههای اخیر خود بر لزوم احقاق حق عامه، مبارزه با گرانی و نظارت دادستانها بر بازار تأکید کرده است.
حجتالاسلام موحدیآزاد، دادستان کل کشور نیز به تازگی در همین باره طی سخنانی در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور گفته است: در راستای مقابله با گرانفروشی و همچنین مبارزه با قاچاق سوخت، کالا و نهادههای دامی، مکاتبات و دستورات لازم با دادستانهای سراسر کشور، تعزیرات و مسئولان مربوطه انجام شده است تا نظارتها تشدید شده و با هرگونه اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد.[۱]
*امکان رفع گرانی دلبخواهی با قاطعیت قضایی/ حمایت قضات کهنهکار از رویکرد اقتصاددانهای نخبه
در یک قضاوت کلان میتوان گفت که قوه قضائیه رویکرد متفاوتی را در بحث گرانیهای بیقاعده بازار اتخاذ کرده و پر بیراه نیست اگر بگوییم فوکوس و تمرکز اصلی قوه قضائی کشور طی ماههای اخیر اقلا در وادی اعلام مواضع، بر مسئله اقتصاد و گرانی بوده است.
این امر بسیار مغتنم است بویژه اگر با اثرات ملموسی برای مردم همراه باشد. چه اینکه مردم پیش از این خاطرات خوبی را از ورود مقتدرانه قوه قضائیه به بازار برای کنترل قیمتهای لجام گسیخته و مجازات گرانفروشان داشتهاند.[۲]
در ادامه پیگیریها و تأکیدات قضایی همچنین باید به سخنان تازه معاون اول قوه قضائیه نیز اشاره کرد. سخنانی که به نظر میرسد حاوی یک طعنه به مقامات دولتی نیز بوده است.
حجتالاسلام خلیلی طی سخنانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی ضمن تقدیر از دولت برای تأمین مایحتاج مردم اما در عین حال گفته است: باید بهگونهای عمل کنیم که مردم در تأمین مایحتاج خود با مشکل مواجه نشوند و بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت متعادل و متعارف تهیه کنند.
به گزارش مشرق، او در عین حال با اشاره به موضوع گرانیها تصریح میکند: گرانی افسارگسیخته برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است، اما این مسئله صرفاً ناشی از شرایط جنگی نیست و بخشی از آن به سوءاستفاده افراد خائن و مفسد بازمیگردد؛ از اینرو باید با اخلالگران نظام اقتصادی برخوردی قاطع و سنگین صورت گیرد.[۳]
نکته مهمی در صحبتهای معاون اول دستگاه قضا وجود دارد و آن تأکید اوست بر اینکه گرانیها صرفا به دلیل شرایط جنگی نیست و پای خائنان و مفسدان نسبت به معیشت مردم در میان است.
اشاره به این نکته راهبردی از سوی اتاق فکر و قوای عاقله دستگاه قضایی نشان میدهد که حنای بهانهجویان و نرخشکنان بازار حتی اگر برخی مسئولان دولتی را فریب بدهد اما برای مسئولان قضایی رنگی ندارد و قضات کهنهکار از بعد پیگیری قضایی به این ماجرا مینگرند نه از زاویه اقتصادی!
چه اینکه کارشناسان و نخبگان اقتصادی هم اذعان دارند این گرانی رخنمون شده در بازار ایران یک گرانی دلبخواهی است که نرخهایش از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمیکند و راه رفع آن نیز راه قاطعیت است.[۴]
در سوی دیگر ماجرا به نظر میرسد دولت هم باید دنبال ارائه کارنامهای به قوه قضائیه باشد که نشان دهد در مبارزه با قیمتهای بیقاعده و نرخهای بیقاعده چه کرده است؟ چون همانطور که محرز است در قضیه گرانیها؛ قوه قضائیه مدعیالعموم و نماینده پر قدرت مردم است و حق آنها را از دولتی که حاکم و ناظر بازار است مطالبه خواهد کرد.
مطالبهای که شاهد هستیم با همین تأکیدات پیاپی مقامات قضایی در حال انجام است و امید آنکه به دستاوردهای ملموس هم بیانجامد.
نظر شما